مهران: البيان الختامي للقمة لم يرتق لمستوى معاناة الشعب الفلسطيني
خبير دولي: كنّا نأمل قرارات أكثر جرأة من القمة مثل قطع العلاقات مع إسرائيل
أستاذ قانون دولي: البيان الختامي خيب آمالنا وافتقر لآليات تنفيذية
د. مهران: على الدول العربية والإسلامية تفعيل خياراتها لإنهاء معاناة الفلسطينيين
علق الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، والخبير في النزاعات الدولية، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة، والبيان الختامي الصادر عن القمة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
وقال مهران في تصريحات صحفية: "إن كلمة الرئيس السيسي جاءت واضحة وقوية، حيث تضمنت المطالب الرئيسية التي انتهت إليها مصر بالتوافق مع دول عربية وإسلامية شقيقة، والهادفة إلى وقف العدوان على غزة ومحاسبة إسرائيل".
ومضيفًا: "لقد كان الرئيس حريصًا على التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لفرض عقوبات على إسرائيل تتناسب مع جسامة جرائمها، حتى لا يفقد المجتمع الدولي مصداقيته ويسقط في بئر فقدان الثقة".
وتابع: "كما طالب الرئيس بضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، ووضع حد للتهجير القسري للشعب الفلسطيني الذي ما زال يعاني منذ عقود من انتهاكات إسرائيلية متواصلة لحقوقه المشروعة".
أما بالنسبة للبيان الختامي، فقال مهران: "للأسف لم يرتق البيان إلى مستوى التحدي الذي يواجهه شعبنا الفلسطيني، حيث كنا نأمل أن تتخذ القمة قرارات أكثر جرأة مثل قطع العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف مهران "رغم أن البيان تضمن عدة نقاط إيجابية كإدانة العدوان والمطالبة بفتح تحقيق دولي، إلا أنه افتقد الى آليات تنفيذية لتلك المطالب، غير أن مطالبة مجلس الأمن باصدار قرار لوقف إطلاق النار لن يحدث في ظل الدعم الأميركي".
كما أكد أن القانون الدولي يلزم الدول باحترام حقوق الإنسان والتزاماتها تجاه القانون الدولي الإنساني، لذلك كان الأجدر بالقمة اتخاذ قرارات أكثر فاعلية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مشددا: علي ان القانون الدولي الإنساني يحظر استخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة ضد المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وهو ما تنتهكه إسرائيل بشكل صارخ في غزة.
وبيّن أن المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 تنص صراحةً على حظر الهجمات العشوائية ضد السكان المدنيين، كما تحظر المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة جريمة القتل العمد للمدنيين".
وشدد علي أن استهداف المنازل والمدارس والمستشفيات وقتل النساء والأطفال في غزة يرقى إلى مستوى جرائم الحرب وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويستوجب محاكمة ومعاقبة مرتكبيه".
وأختتم أستاذ القانون تصريحه قائلا: "أدعو المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته الأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين في غزة، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها أمام المحكمة الجنائية الدولية، فالصمت على هذه المجازر يعني الشراكة في ارتكابها"، ومضيفًا "لقد حان الوقت لتحرك عملي وجاد من الدول العربية والإسلامية لفرض إرادتها الجماعية على المجتمع الدولي، وإنهاء الجرائم الإسرائيلية المستمرة منذ عقود ضد شعبنا الفلسطيني الشقيق".
تعليقات
إرسال تعليق