اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات عدد من المشروعات القومية التي تنفذها وزارة النقل، وخاصة مشروع جرجوب التنموي، الذي يستهدف تحويل المنطقة المحيطة بميناء جرجوب التجاري إلى منطقة اقتصادية خاصة، والاستفادة من الميناء لإنشاء نافذة جديدة للتجارة الخارجية والصناعات الحديثة في شمال غرب مصر، حيث عرض السيد وزير النقل مكونات هذا المشروع التنموي الضخم، الذي يستهدف استغلال مميزات المنطقة في إطار شامل، يتضمن تطوير الميناء، والتنمية العمرانية والصناعية للمناطق المحيطة به، والاستفادة من المشروع لإنشاء منطقة لتوليد الطاقة المتجددة.
فضلًا عن استغلال الواجهة البحرية للمشروع كمقصد سياحي، وذلك بهدف تنمية الصناعات الحديثة وتطوير الأوضاع الاقتصادية لسكان المنطقة ولإقليم مطروح بالكامل، من خلال إنشاء منطقة مصانع ومركز للأعمال، وأحياء سكنية وخدمية جديدة، فضلًا عن فنادق ومنتجعات سياحية.
كما تناول الاجتماع في هذا الصدد أحد المشروعات ذات الأهمية في إطار خطة التطوير، وهو مشروع إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، بالتعاون مع التحالف الذي تقوده شركة "ديمي" البلجيكية، حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المشروع ٢٦ مليار دولار خلال الأعوام المقبلة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بمواصلة العمل على تنفيذ المشروع على الوجه الأمثل، واستغلال خصائص المنطقة بما يتفق مع احتياجات الرؤية التنموية والاقتصادية لمصر، وخاصةً التركيز على الصناعة والتجارة، وجذب النمو السكاني إلى المنطقة، مشددًا على أهمية مراعاة المعايير العالمية المرتبطة باعتبارات تخطيط المناطق الصناعية وحماية البيئة، ومؤكدًا الدور الرئيسي لعملية تطوير الموانئ في تعزيز الريادة المصرية كمركز دولي للتبادل التجاري وتقديم الخدمات اللوجستية، بما يحقق الاستفادة المثلى من موقع مصر الجغرافي، وبما يتكامل ويدعم الخطة التنموية للدولة لإحداث نهضة شاملة في مصر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بمواصلة العمل على تنفيذ المشروع على الوجه الأمثل، واستغلال خصائص المنطقة بما يتفق مع احتياجات الرؤية التنموية والاقتصادية لمصر، وخاصةً التركيز على الصناعة والتجارة، وجذب النمو السكاني إلى المنطقة، مشددًا على أهمية مراعاة المعايير العالمية المرتبطة باعتبارات تخطيط المناطق الصناعية وحماية البيئة، ومؤكدًا الدور الرئيسي لعملية تطوير الموانئ في تعزيز الريادة المصرية كمركز دولي للتبادل التجاري وتقديم الخدمات اللوجستية، بما يحقق الاستفادة المثلى من موقع مصر الجغرافي، وبما يتكامل ويدعم الخطة التنموية للدولة لإحداث نهضة شاملة في مصر.
تعليقات
إرسال تعليق