قال الكاتب الصحفى و الروائي و الاذاعي سيد عبد العزيز ان رئاسة مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، خاطبا الهيئة الوطنية للإعلام، للرد على ما تم فى حقة من اجراءات تعد مخالفات واعتداءات "متعمدة" علي القانون والدستور والتعدي علي السلطات والمكالمات العامة، بالإضافة إلي انتهاكات لحقوق الإنسان داخل قطاع الإذاعة المصرية بحسب وصفه.
تابع عبد العزيز أفادت الهيئة بأنه تم الإرسال إلي القطاع المختص "قطاع الاذاعة".
أكد أنني في انتظار رد سيادتهم، للرد عليه بالشكر -فالخطأ وارد- أو بكافة الأوراق والأدلة والمستندات المتحصل عليها.
وأتمنى أن يكون قرار السيد محمد لطفي رئيس الشبكة، والسيد محمد نوار رئيس القطاع، قد صدر سهوا، وليس بهدف استبعادي عن مسرح الأحداث، من مخالفات أو اعتداءات أخري داخل القطاع.
وأن ما تم رصده، هو مجرد شئ عابر، خارج عن طبيعة ومنهجية السياسية الداخلية للإدارة، وأن لديهم حسن نية للإصلاح بما لدي من مقترحات قابلة للتنفيذ، وفي وجودي.
قد سبق وبادرت بطلب تقديم ما لدي من مقترحات إدارية وفنية تخدم قطاع الإذاعة وتحافظ على مكتسباته، وتحافظ علي المال العام من التسريب ، وتفضل السيد رئيس الهيئة بإرسال الطلب إلى السيد رئيس قطاع الإذاعة وعُرض عليه قبل صدور قراره بخمسة عشر يوماً.
مما جعلني أشك وبمنتهي البراءة أنه لم يلاحظ ما عرض عليه، وأصدر القرار سهواً، وهو يعلم علم اليقين أن ولائي منذ كنت صحفي تحقيقات صغير، للصالح العام والمال العام، والدولة، وان السيد كان أحد الشهود يوماً ما علي هذا، منذ أكثر من ١٠ سنوات وبعد التحاقي بالعمل في القطاع منذ أكثر من ١٤ عاماً.
تعليقات
إرسال تعليق