حول اهميه هذا الطلب المقدم من الجمعية العامة للحصول على هذا الراي الاستشاري بخصوص قضيه فلسطين هذا يأتي بعد 75 عاما من النزوح والعقاب الجماعي وتحريض والعنف المستمر ولمعاناه المستمره لشعب الفلسطيني سيدي الرئيس كان بينما نحن نتحدث ان هذه المذابح والمجازر الإسرائيلية مستمره في قطاع غزه بما يزيد عن 29 الف مدني قد قتل وحوالي واح مليون شخص قد نزح هو انتهاك للقانون الدولية ان اسرائيل متعمده في تحويل هذه الحياه السيئة في غزه لتجعل الحياه مستحيلة حيث تقوم بفرض المجاعة والحصار وتمنع وصول هذه المساعدات بشكل مستمر وتزيد من العراقيل بهذا الهجوم على رفع حيث التجا اليها اكثر من ملون شخص وهي مستمرة في هذه الانتهاكات وترغب في طرد السكان الفلسطينيين .
هذا ما قرر مجلس الامن وقد فشل مجلس الامن اكثر من مره في حصول على وقف اطلاق نار للحفاظ على حياه الفلسطينيين وبشكل مستمر فان اسرائيل مستمره في هذه التصرفات والانتهاكات الغير قانونيه في الضفة الغربيه .
حيث تقوم بالدعم العنف من قبل المستوطنين مما جعل الحياه هناك مستحيلة هذا هي الهجمات المستمره التي تستمر في عرقله مشروع حال دولتين لأجل الوصول الى سلب دائم في المنطقة هذا العنف المستمر والانتهاك المستمر للقانون الدولي هذا الكيان المحتل قد اتسعت هذه السياسات من اجل استحواذ على الأراضي الفلسطينيه وحصول على السيادة الاسرائيليه عليها هذا غير قانوني.
ويؤكد على عدم قانونيه هذا الاحتلال انه ليس من الصادم ان في هذه اللحظة الحاسمه بعض الدول ستتحدث الى هذه المحكمة و تتحدث الى هذه المحكمه التي هي جزء لا يتجزا من الأمم المتحده .
ما هي الرساله التي يمكن ان ترسل هذه الدول حول احترامها للقانون الدولي سيدي الرئيس سوف اركز هنا في حديثي على اربع نقاط اساسيه اولا السلطه التشريعيه للمحكمه والعمل القانوني لهذا الاحتلال الغير قانوني والذي ينتهك مبادئ القانون الدوليه السلطه التشريعيه وايضا سوف اختم بالحديث عن التوابع القونيه لهذا الامر اولا فيما يتعلق بالسلطه القضائيه ان عده الدول اليوم تتحدث وتقدم المرافعات ان هذا الطرب هو بدوافع سياسيه وان دوله اسرائيل تعرقل هذه العمليه عمليه السلام بين الطرفين .
دعني اعيد ان المحكمه قد رفضت هذا الامر مرارا وتكرارا وهذا الراي الاستشاريه لم تعتبر المحكمه ايه دوافع او ايه تابعات سياسيه على قرارها منذ قامت المحكمه مجلسي الامن بطلب هذا الامر و قاموا بتبني هذه القرارات من قبل المحكمه فان هذا الطلب لا يمكن ان يتعرض للرفض وبخصوص الاسلحه النوويه.
فان المحكمه قد رفضت مره اخرى هذا الامر من الجمعيه العامه فان الدول لديها الحق بالتعبير عن نفسها فيما يتعلق باحتياجاتها الساده الاعضاء في المحكمه ان الجمعيه العامه طلبت من هذه المحكمه رايها القانونيه وان تحصل على اجابه قانونيه وان تقوموا باداء وظيفتها دعوني اكرر ان المحكمه بخصوص مشكله القدار العازل قد طلبت هذا الراي من المحكمه وحتى الان لم يتم حل هذا الامر باي سبل او اي بشكل او بتطبيق القانون الدولي وبخصوص راي الجدار مره اخرى.
لم يتم عرض هذه المفاوضات المستمره وبالرغم من توفر الاسباب المنطقيه لهذا الامر وه هناك بعض ال راي المشابهه التي لها علاقه بقضيه اسلحه النوويه وايضا توفر عنصر اخر في هذا الامر في الواقع ان عمليه السلام و الرايه الاستشاريه للمحكمه ليس فقط عنصر اضافيا وانما هو عنصر اساسي بالنسبه للمحكمه لاجل ان تقوموا ب استكمال هذا الدور في قضيه الصراع الاسرائيلي الفلسطيني خاصه في غياب اي افق سياسي لحل سلمي في هذا السياق بالطبع لا يمكن ان نغض الطرف عن هذه الاسباب المنطقيه التي دفعت الجمعيه العامه لطلب هذا الامر.
وايضا من قبل ممثل فلسطين ان منطقه الشرق الاوسط تحتاج الى الاستقرار والسلام وهذا امر سيحدث بقرار شامل وحل نهائي للسريع الفلسطين الاسرائيلي وفقا للقانون الدولي وحتى يكون هناك دوله فلسطينيه مستقره وفقا لحدود 67 بدوله القدس كعاصمه لها وايضا في حدود هذا الراي الاستشاري الغيري بلا شك سوف يؤثر على مسار هذا الهدف وقراره ثانيا سيدي الرئيس سوف اتحدث حول هذا العنف الجاري من قبل اسرائيل والذي ينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بسبب هذه الاتساع في المستوطنات المستمره الغير قانونيه .
الساده اعضاء المحكمه ان فلسطين قد تعرضت لهذا الاحتلال الطويل في هذا التاريخ الحديث هذا الامتداد الغير القانوني وهذا الاحتلال الغير قانوني فان اسرائيل وهذه السياسات الخاصه ببناء المستوطنات في الدفه الغربيه والقدس يمكننا ان نرى هذا على الارض الواقع هذا يحدث في الاراضي المحتله متجاهله المبادئ القانون الدوليه على مدار 20 عاما السابقه كان هناك قرار من هذه راي المستشاريه من هذه المحكمه حول هذه الاراء السياسات الاستعماريه حيث قاموا بنقل 400 الف مستوطن الى الاراضي المحتله اليوم تجاوز هذا الرقم الى يصل الى 700 الف مستوطن الى هذه الاراضي المحتله.
بالاضافه الى هذه السياسه الخاصه بالامتداد الغير قانوني في القدس فان هذه السياسه التي قد تبناها الكنيسه الاسرائيلي وهي مستمره فانهم يحولون واخذوا القدس ايضا كعاصمه الوم هذه السياسات المستمره التي تؤدي الى ادعائي اساسيين ان الاحتلال لا يتغير وانما يمتد وايضا هذا الانتهاك غير قانوني هو مستمر وهذا الاحتلال غير القانوني منذ البدايه ومنذ قرارات مجلس الامن التي لم تطبق .
ان مصر ترى وتقدم هذه الادله ان هذا الاحتلال غير قانوني لا بد ان يتبع نظام واضح ل تاكيد على هذا فان عدم قانونيه هذا الاحتلال يمكن ان تؤكد بالاشاره الى القانون الدولي ووثيق الامم المتحده في الواقع ان هذا الاحتلال الاسرائيلي هو ممتد لعده انظمه السابقه هذا يتضمن اولا قانون الاحتلال الذي يتمثل ووصف من هذه المحكمه بانه غير مقبول وعشوائي وايضا حذر اتخاذ الاراضي من دول اخرى بالقوه .
رقم ثلاثه بخصوص حق تقرير المصير امام القانون الدولي الذي يصف من قبل هذه المحكمه بانه امر لا نقاش ولا جدال فيه فان هذا التمييز العنصري المستمر والقمع الذي يحدث في الشعب الفلسطيني بشكل مستمر هذا الاطار القانوني الذي يظهر عدم قانونيه هذه السياسات الاسرائيليه على الاراضي الفلسطينيه لابد ان يتم الحكم بشانه اولا مع الاحترام انه اساسيا في القانون الدولي ان القوى الاحتلال لا ان تمتنع عن اتخاذ اي اراضي محتله اخرى او ان تعمل على مد هذه المستوطنات ولابد ان يكون هناك طبيعه مؤقته لهذه الاراضي وفقا للاحتياجات العسكريه هذه ليست حقوق وانما تعدد قيودا لهذه القوه وبنظر الى ما يحدث في هذا الحكم فان الامر مرهونا بنقطتين اولا انها لا يمكن ان تتحول الى سياده لدي كل محتل .
وايضا بالنظر الى النظام القانوني الجائزه او الحالي على هذه الاراضي فان سلطه الاحتلال لديها نيه واضحه ليس ان تقوموا بعزل هذه الدوله وان تقوموا بتقويض السلطات الخاصه بها هذا واضح في بدن 64 في اتفاقيه جنف وهو ما يمكن ان يميز الاختلاف بين الاحتلال والامتداد الغير قانوني هذا يمتد ايضا الى العناصر الديموغرافيه وفقا لماده 94 في هذه الاتفاقيه ان الافراد والمجموعات الذين يجرون على الخروج في هذا ظل احتلال من قبل قوى الاحتلال الى اراضي اخرى ووفقا ل قرار 1985 هذا يعد امر قد حدث وقرار قد نتج وفقا لهذه القوانين التي خرج بعد الحرب الثانيه لان هذا سيهدف الى استعمار هذه الاراضي فان دوله فلسطين يوجد العديد من الادله ان اسرائيل تعمدت في ان تقوموا بهذا التغييرات الديموغرافيه على الاراضي الفلسطينيه وان تقوم بديد هذه السياده الاسرائيليه على هذه الاراضي .
وان هذا النزوح المستمر بشكل بالغ للفلسطينين في غزه يعدد غير قانوني باستخدام هذه الاوامر الاخلاقيه وهذا قد اعلن عنه من قبل المقرر الامم المتحده المتخصص في الاراضي الفلسطينيه على انه تطهير عرقي يضا لابد ان نتحدث ان وفقا للماده 94 ان فقط لا تحضروا هذا تجير ولكن وفقا لما تقوله بالضبط اي اجراءات تتخذ من قبل اي دول محتله حتى تقوم بتشجيع او دعم تهجير لاصحاب اراضي او سكان الاصليين الى اراضي اخرى هذا امر محظور وعده قرارات المجلس الامني ومن الجميه العامه قد اكدت على عدم قانونيه المستوطنات الاسرائيليه وعلى تلك الاجراءات التي تهدد كيان الديموغرافي لمدينه القدس واعتبرتها غير قانونيه وانتهاك للاتفاقيات السابقه وطلبت اسرائيل بالتوقف عن هذه الانتهاكات وايضا بنظر الى قرارات مجلس الامني السابقه .
وانا اكرر ما قاله بخصوص هذه الافعال التي قامت بها اسرائيل لمحاوله التغيير الديموغرافي لمد القدس ومحاولت مصادره بعض الاراضي كلهذا الذي يحدث في الاراضي الفلسطينيه هو امر غير مقبول وغير قانوني وايضا اعلن المجلس فيما يتعلق بقراره الخاص بال القدسي ان دوله اسرائيل وتلك الاجراءات التشريعيه التي تتخذها لابد ان تتراجع عنها وان اسرائيل لا زت تتحدى هذه القرارات من بينها قرار ا ا .
وقرارات اخرى من مجلس الامن من بينها تلك الاجراءات التي نصت عليها اتفاقيه جنيف ان اسرائيل وحكمها العسكري وهذه المستوطنات التي تستمر في بنائها كل هذا هو نظام ممنهج لتجريد فلسطين من هذه الاراضي من بينها القدس والذي يهدف الى تغيير هذه الهويه الديموغرافيه ويزيد من الهيمنه اليهوديه على هذه الاراضي وامتداد غير قانوني لهذه الاراضي هذا يؤدي الى نتيجه ان الاحتلال الاسرائيلي في الواقع غير قانوني وامتداد غير قانوني وهو استمرار لهذا الاستعمار .
سيدي الرئيس ان المبدا الثاني حول قانونيه احتلال اسرائيل وفقا لماده 22 من الميثاق الامم المتحده والتي تحدث عن استحواذ الاراضي الفلسطينيه بالقوه وهي احد المبادئ الاساسيه لميثاق قانون الامم المتحده ان الاغلبيه من الدول التي قامت بالمشاركه في هذه الاجراءات تحدثت حول هذا الامتداد ونيته الدائمه التي تنتهك القانون الدولي دوله واحده قد حاولت ان تبرر افعال اسرائيل حيث تحاول اختبار هذا المدى الفلسطيني ان مصر تتقدم بهذا الادعاء وترفض هذا الدع لييس لديه اي اساس وفقا للقانون وبالنظر الى مدى هذا الطلب انه بالطبع امر ضروريه ان نرضع هذا الانتهاك للقانون الدولي و محاولات الاستعمار وايضا لا يوجد اي دعما ولا يوجد اي خلاف على ان اسرائيل طالما كانت تنتهك هذا الامر وانها قد تخطت امر الدفاع عن نفسها .
وان مسيقه الامم المتحده واضحه بشان هذه الهجمات وبشان الدفاع عن النفس انجاما اسرائيل في 67 لم تكن دفاعا عن النفس بل كانت حرب غشمه وهنا حتى هذه ليست الحاله فهذا الاحتلال المستمر وبنظر الى مدى استناده على القانون الولي في اي حدث فان هذه القضيه ضروريه وبالاعتراف الدولي ان هذه الدوله لا يمكن ان تستخدم القوه على اي اراضي اخرى بغض النظر عن شرعيه هذا الامر .
هذه الادعاءات ايضا لا يوجد لها اي اساس وفقا لقرارات مجلس الامن وهو بالطبع يتعد ويعترف حول هذه استحواز عن الاراضي بالقوه والذي طالب من قبل بانسحاب اسرائيل من تلك الاراضي المحتله في في قرارات سابقه وفقا لقرار 42 في ميثاق الامم المتحده الذي اكد حول هذا الاستحواذ من على الاراضي الفلسطينيه والذي نتج عنه تسع قرارات فرعيه اخرى من مجلس الامن وبنظر قرار 471 الذي نص مباشره في 98 على ضروره انهاء هذا الاحتلال الدائم لتلك الاراضي المحتله بعد عام 67 من بينها الاراضي المحتله في القدس ومن وجهه نظري مصر من الواضح انه تحت مظله القانون الدولي فان هذه الاراضي المحتله من بين الدفه الغربيه والقدس الشرقيه.
لا يمكن ان تكون ضمن هذا الزاع المسلح ان ان اسرائيل تحاول الاستمرار في هذا الامر وتغير من مكونات الديموغرافيه والهويه الفلسطينيه منتهكه كل مبادئ القانون الدولي وبادئ وقوانين الخاصه باستحواذ الاراضي الساده الاعضاء المكرين من المحكمه ان المبدا الثالث بخصوص هذه الاجراءات الاسرائيليه وهو بخصوص حق تقرير المصير ان مصر ترى ان اسرائيل تعمل على تجاهل الحق الفلسطيني في تقرير المصير انه امر لا يوجد به حيز من النقاش ووفقا لبندي رقم 31 للامم المتحده ان هذا مبدا لا يتجزا في القانون الدولي وايضا قد اكد عليه من قبل المحكمه وان كل الدول والمنظمات الدوليه لديها دور هام والتزام واحد في احترام هذه المبادئ والقوانين الدوليه وحول الراي الاستشاري في القرار السابق.
سيدي الرئيس ان هذا الاحتلال للاراضي الفلسطينيه هو مستمر في التعدي على حق تقرير المصير الفلسطيني وبالنظر الى مبادئ هذا الامر اولا هذا يعمل على تقويد الحقوق الفلسطينيه من تحقيق الدوله الفلسطينيه ذات السياده ومن عوده الفلسطينين الى اراضيهم مره اخرى هذا يمنع الشعب الفلسطيني من استكمال التنميه الاقتصاديه و السياسيه و فان اسرائيل تقود التحركات الفلسطينيه في مسجد الاقصى في تلك المدينه المقدسه من الناحيه الاسلاميه ومن الناحيه المسيحيه وايضا تلك القيود الموضوعه في على المنطقه رقم ج ثالثا ان هذه الاجراءات التي تقوم بها اسرائيل من قبل المستوطنات والتي تستهدف الى هذه التجزيء هو يعتبر انتهاك للقانون الدولي والذي يهدد وحده السلامه الاقليه ان الدف الغربيه وم ينها مدينه القدس الشرقيه وقطاع غزه وبالرغم من الاوامر بخصوص انسحاب اسرائ بهذه الاماكن .
فانها لازالت تمارس حصار على قطاع غزه من حيث التحكم بدخول الناس والبضائع والمياه ان الشعب الفلسطيني هناك وهذه السياسات الخاصه بتفتيش ودخول الناس وايضا انها مستمره في هذه التولات العسكريه في غزه من بينها الهجمات الحاليه سويا الدفا الغربيه وغزه يعد نقطه اخرى وهذا قد اكد من عده قرارات من مجلس الامن التي اشارت الى غزه على انه جزء ي يتجزا من الاراضي المحتله في عام 67 وانهم لابد ان يكونوا تحت السياده الفلسطينيه ان مصر تندد بهذه القيود المفروده على الشعب الفلسطيني
والهي التي هي مستمره والتي تعيق حق تقرير المصير هذه الانتهاكات من قبل اسرائيل هي تتمثل في هذا الاحتلال طويل يجب ان ننظر الى اسرائيل وما قامت به من تدمير بالغ في غزه بعد هذا الحصار المستمر ندرك مدى مدى دمار ومدى تابعات هذا الاحتلال الاسرائيلي ان هذا الاحتلال الاسرائيلي الطويل هو غير قانوني و هذه الافعال السياسيه وهذه الافعال العسكريه لابد ان يضع لها حد وان ينتهي هذا الاحتلال .
المبدا القانوني الرابع هو حذر هذا التمييز العنصري وهذا القمع بوتيره يوميه تحت الاحتلال يواجه الفلسطينيين عوائق تشريعيه وسياس بهذا النظام القانوني الذي يطبق قانونين مختلفين بين الاسرائيليين والفلسطينين ان الجيش الاسرائيلي يقم بعمل اوامر على الاراضي المحتله يفرق بها بين المستوطنين الاسرائيلين والفلسطينيين ان اسرائيل ايضا تقوم بعمل هذه الاوامر العنصريه من بينها الاعتقال والاعتقال القصري ومصادره الاراضي وهدم المنازل كيف يمكن ان تمارس هذه الافعال التي وصفت من عده مساهمين ومشاركين في هذا اليوم كيف يمكن ان تكون هي مستدامه دون النظر الى ايه كرامه او الى ايه قانون دولي في عصرنا الحالي .
ان اسرائيل ايضا تعمل على هذا بشكل ممنهج و بسياسات مستمره من التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني و اجل ان تكود كل السياسات والافعال الفلسطينيه الان سوف انتقل الى جزئيه الدفاع عن النفس ومدى ضرورته الذي يفسر هذا الاحترا الطويل ان الدفاع عن نفسي تحت هذه الاراضي المحتله خاصه منذ ان كان لدى دوله الاحتلال السلطه والالتزام ضروره الحفاظ على السلامه للمدنيين في هذه الاراضي وفي هذا السياق ان المحكمه وفقا للماده 15 من ميثاق الامم المتحده حول الحق في الدفاع عن نفس ليس له اي علاقه بتلك الافعال التي قامت بها اسرائيل في الاراضي الفلسطينيه المحتله التي هي تحت السياده الاسرائيليه ولا ليست دوله اخرى.
ان مصر لا تستطيع ان تجد اي اسس منطقيه لهذه الاجراءات السابقه ان المحكمه ايضا قد رفضت هذا التبرير حول الضروره العسكريه ان المفهوم الاخير للضروره العسكريه والدفاعي عنف العسكريه هو مقيد بشان هذه الالتزامات الخاصه بالاتفاقيه الانسانيه من بينها وهذا الاعتماد على هذه الضروريه العسكريه التي لا تؤهل اسرائيل وفقا ل الاتفاقيات الجنف على القيام بهذه الافعال في الاراضي المحتله والتي يمكن ان تؤذي هذا القدر من المدنيين لا يمكن ان يبرر هذا على انه اجراء احترازي او امي من قبل اسرائيل كمحترف على شعبها ووفقا ل المتحدثين السابقين فان اسرائيل لا يمكن ان تتحدث عن الدفاع عن نفسها لاجل الحفاظ على وضع قد اقيم على اسس غير قانونيه وعلى انتهاك واضح للقانون الدولي الساده الاعضاء من المحكمه الى متى سوف يجب على الشعب الفلسطيني ان ينتظر حتى يستطيع ممارسه حقوقهم الشرعيه تحت القانون و مظل القانون الدولي .
الى متى سوف تنتظر الامم المتحده في محاوله التعامل مع هذا الاثر للانتهاكات الاسرائيليه دون معالجه الاسباب الرئيسيه كيف يمكننا ان نرد اليوم ان مصر قد قامت بكل احترام بتقديم هذا الملف وتطلب المحكمه بشان هذا الاحتلال المطول والذي تراه مصر على انه انتهاك للقانون الدولي لانه انتهك اولا عده امور تلك المصادره بالقوه للاراضي المحتله وايضا انتهك ايضا حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وايضا هذا التمييز العنصري والقمع المستمر لشعب الفلسطيني.
ثانيا ان اسرائيل وهي مستمره في هذا الامر لابد ان تقوموا بعمل هذا الاحترام للقانون الدولي وان تقوموا بوقف هذا الاحتلال بدون شروط وبشكل دائم والتوقف عن بناء هذه المستوطنات بنيه الدائمه ايضا لابد ان نتفهم هذا الوضع الذي حدث بسبب هذا الاحتلال الطويل الإسرائيلي وهذا الامتداد على الأراضي الفلسطينية والتي قامت ايضا بمنع وصول المساعده الانسانيه.
سيدي الرئيس ان تابعات الاحتلال الاسرائيلي واضحه ولا يمكن ان يكون هناك سلام او استقلال او ازهار في الشرق الاوسط دون ان يطبق القانون ويحصل الفلسطينيين على العداله اشكرك سيدي الرئيس اشكر دوله مصر على مشاركتها وقبل ان اطلب من الدوله اخرى ان تتحدث.
تعليقات
إرسال تعليق