اللعب المالي النظيف وتحديثاته من أهم الحلول لتقوية المنتخبات وقطاعات الناشئين وزيادة عدد المتنافسين وقوة التنافس ومواجهة الأزمات المالية للأندية وفوضى سوق الانتقالات.
شهد عام 2009 نقلة عصرية كبيرة ، حيث تم تقديم قانون "اللعب المالي النظيف" من قبل "يويفا"، وهو قانون يتم العمل به من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو يستهدف معادلة جميع الأندية المشاركة في البطولات القارية لليويفا للإيرادات والمصروفات، وألا يكون في ميزانيتها أي نوع من أنواع العجز المالي، وبدأ العمل بهذا القانون رسميا بموسم 2011 – 2012.
وباختصار اللعب المالي النظيف هو أن الإيرادات تساوي المصروفات وهذا ما جعل اللاعب ميسي لا يجدد عقده مع برشلونة لأن إيرادات النادي وقتها كانت أقل من قيمة صفقة تمديد عقده.
وبموجب هذا القانون فالنادي الذي تزيد مصروفاته عن إيراداته يكون معرض لعقوبات الاتحاد الأوروبي والتي تبدأ بالتوبيخ ولفت النظر ثم تتصاعد العقوبه إلى أن تصل للمنع من المشاركة في المسابقات أو الحجب تماماً.
ووجود اللعب المالي النظيف كان ضرورياً مع ظهور صفقات أعلى من 100 مليون يورو، ومع اتهامات لكبار أندية أوروبا بدفع بعض المال "من تحت الترابيزة" هرباً من العقوبات.
والسبب الرئيسي لعمل القانون ان اليوفيا رأت ان الأندية تخسر وان 20% منها في وضع مالي خطير وديون الأندية كانت وقتها بلغت مليارات الدولارات والتقارير أكدت ان 75% من الأندية مش قادرة تحقق التوازن المطلوب.
ومع تطبيق قانون اللعب المالي النظيف بدأت الأندية تبحث عن موارد جديدة للاستثمار وتنمية الموارد وكسب المال وزاد الاهتمام بقطاعات الناشئين وشراء اللاعبين في مراحل الهواية وهو ما تتطبقة ببعض الأندية المصرية الآن وعلى رأسها النادي الأهلي .
وفي تحديث جديد لقانون اللعب المالي النظيف فرضت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريمييرليج” هذا العام قانونا جديدا، للتحكم في نفقات الأندية المتنافسة في البطولةحيث فرض الدوري الإنجليزي الممتاز حدا أقصى (تجريبيا) لنفقات الفرق، بحيث ألا تتخطى 85% من دخل النادي وسيستخدم “بشكل غير ملزم” من الموسم الحالي 2025.
وتسمى هذه اللائحة "سكواد كوست رولز"
أو ما يعني قواعد كلفة الفريق وتبدو بمثابة تحديث لقواعد اللعب المالي النظيف التي يقرها “يويفا” والمعمول بها في مختلف بلدان أوروبا.
ورسالتي إلى السادة الأفاضل الذين يتباكون يومياً على حال المنتخبات وفوضى سوق الانتقالات وفساد مسؤولي الأندية ووكلاء اللاعبين...لو طالبوا بتطبيق هذا القانون فقط فمن مميزاته انه سيتم الإعتماد على الناشئين بشكل أكبر لأن أكبر نادي في الإيرادات سيشتري لاعب سوبر واحد فقط ليتناسب مع موارده وباقي العناصر الأساسية للنادي التي سيعتمد عليها ستكون من قطاع الناشئين لدية التي تكبد الأندية مئات الملايين سنويا دون جدوى تذكر.
جديرا بالذكر أن النادي الأهلي المصري كان من أول المنفذين لهذا الأمر وأعلن أكثر من مرة مطالبتة للمسؤولين عن الرياضة المصرية بتنفيذ قوانين الإتحاد الدولي لكرة القدم بهذا الشأن وبتطبيق الشفافية وتنفيذ قواعد اللعب المالي النظيف على جميع الأندية المشاركة بالدوري المصري لأن تطبيق هذا الأمر وتنفيذة بشفافية على الجميع سيزيد من عدد الأندية المتنافسة وسترتفع قوة المسابقات وأعداد اللاعبين الأكفاء والموهوبين للمنتخبات الوطنية المختلفه .
علمًا أن إذاعة الشباب والرياضة المصرية سوف تناقش هذا الموضوع ببرنامج الميركاتو الذي تقدمة الإعلامية إيمان رمضان من إعداد محمد الأسيوطي.
تعليقات
إرسال تعليق