 |
| القيادي العمالي محمد عبد القادر |
تنتظر القيادات العمالية فتوى مجلس الدولة بشأن حسم موقف حسن شحاته رئيس الاتحاد المنتخب من خلال الجمعية العمومية للاتحاد في أحقيته فى العودة إلى هذ المنصب بعد توليه الوزارة وخروجه من منصب وزير العمل والذي آثار جدلا واسعا في الوسط العمالي بين مؤيد ومعارض .
ولكن كشفت قرارات وزير القوى العاملة بشأن إعلان نتائج الانتخابات العمالية عن اشترك بعض أفرد الاسرة في مجالس إدارات اللجان النقابية المهنية نعم أن هذا الأمر لم يخالف القانون لكن يفرغ مهمة العمل النقابي العمالي من دورها ويجب تعديل قانون النقابات العمالية والحق في التنظيم في هذ الأمر.
إضافة إلى ما كشفت عنه قرارت وزير القوى العاملة بشأن إعلان نتائج الانتخابات العمالية عن اشترك بعض موظفين النقابات العمالية في مجالس إدارات اللجان النقابية المهنية وهذا يخالف القانون ومن ثم تكون انتخابات النقابات العمالية باطلة من حيث احتواء اللجان النقابية المهنية لبعض الموظفين حيث تشكل هذه اللجان نسبة عالية في تشكيلات النقابات العمالية العامة التي تشكل جزء في الجمعية العمومية للاتحاد .
ومن ثم تعتمد هذه اللجان المهنية في عضويتها على العضوية الإجبارية وتلك العضوية الإجبارية اشبه بنظام الكفيل وتنظم العضوية الإجبارية نص الفقرة ب من نص المادة254 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الذي يشكل إجبار على الانضمام إلى النقابات العمالية بشرط تقديم ما يفيد بعضوية السائقين بأحد النقابات العمالية ويجبر على الانضمام إلى صناديق أخرى تحت مسميات تكافل وزمالة.
وكشفت الفيديوهات المنتشرة على صفحة سوقين مصر وعدد آخر من الصفحات انه ليس هناك أي دور لهذه النقابات للسائقين .
وتدول موقع الوفد والصفحات عن فساد هذا النقابات ولم ترد النقابات على هذه الانتقادات الحادة من قبل السائقين وكذلك بالنسبة للحرفيين يتم اعتماد المهن في استمارات الرقم القومي من خلال هذه النقابات وتشكل هذه الإجراءات القانونية العضوية الإجبارية وتشكل أيضا أهم الموارد المالية لهذا النقابات.
ومن ناحية أخرى رصد عدد من العاملين تدخل من جانب وزارة قطاع الأعمال العام في تحديد رئيس احد النقابات العمالية العامة ومن ثم يجب تصويب هذه الأخطاء قبل انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد.
من خلال مخاطبة وزارة الداخلية بإلغاء نص اللائحة التنفيذية لقانون المرور الذي يشكل إجبار على الانضمام إلى النقابات العمالية ومخاطبة الأحوال المدنية باعتماد المهنة في استمارات الرقم القومي من خلال ترخيص مزاولة الحرفة ومخاطبة الأجهزة الرقابية لمحاسبة تلك النقابات التي صدر لها كتاب دوري من ألمرور والأحوال المدنية وهذا أمر ضروري للغاية منذ إعلان قانون الحريات النقابية .
ويجب مراجعة أوراق الجمعيات العمومية وأخرج موظفين النقابات العمالية من مجالس إدارات اللجان النقابية المهنية.
تعليقات
إرسال تعليق