 |
| المستشار احمد نعيم |
طالب المستشار احمد نعيم وكيل عام اول النيابة الإدارية مجلس النواب بـ نظرة فى تعديلات قانون" الإجراءات الجنائية" بأن تتضمن جميع مواد التعديل بأن تكون السلطة التي تتخذ الإجراءات القانونية هي (سلطة التحقيق المختصة) إعمالا لأحكام الدستور فيما تضمنه فى المادة (٥٤) من الدستور حيث أطلقت العنان لسلطة التحقيق فقد تكون سلطة التحقيق (النيابة العسكرية أو النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو جهاز الكسب غير المشروع أو النيابة الإدارية).
فالنص الأوسع والأشمل هو النص الدستوري وهو (سلطة التحقيق المختصة) فى جميع مواد القانون دون تحديد هيئة قضائية بعينها تطبيقا لأحكام الدستور.
![بنترست](http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.alsabah-almisry.com/2024/08/blog-post_732.html&media=https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGPWyjdWMyYXbVbYHsWlbQinDLwmgKDRLKgZULCal2nOFi6RnAFVqLw5ChxoICiFxkAUMFfdbPYMWDRtaFGCsYDOr82Fj1jIKc-moOz0_ZzUdEzQoDNqVO1MQPy89esWt2DWh0MgANd71YIRRYEuLUc-WtDJuT22gzaBUO7OfpCRbGsaPMjQa7X6oZO1E/w1600/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85.jpeg&description=المستشار احمد نعيم طالب المستشار احمد نعيم وكيل عام اول النيابة الإدارية مجلس النواب بـ نظرة فى تعديلات قانون" الإجراءات الجنائية…){kind=link}
تعليقات
إرسال تعليق